okazdammam1@
كشف مدير عام الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي هشام طاشكندي أن السوق السعودية للتأمين تقوم على أربعة أنواع من الأنشطة (المركبات، الصحة، العام، الحماية والادخار)، مشيرا إلى أن النوعين الأولين يأخذان النصيب الأكبر من سوق التأمين لوجود حالة من الإلزام فيهما، بينما لا يشكل تأمين الحماية والادخار (وهو شبيه بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية) أكثر من 3% من السوق، في حين يصل في بعض البلدان إلى نسبة 50%، كما أن التأمين العام (ويقصد به التأمين على الحياة، وعلى المنازل) يشكل نسبة متدنية جداً، لافتا إلى أن الشركات الكبيرة لدينا لا تؤمن على مصانعها ومنشآتها لدى شركات التأمين المحلية؛ لأنها لا تملك القدرة على تلبية المتطلبات، فتلجأ إلى شركات التأمين الأجنبية، لهذا أمامنا مشوار طويل في تطوير هذه الصناعة.
وقال خلال ورشة عمل بعنوان (أنظمة التأمين) التي أقيمت أمس (الخميس) بغرفة تجارة وصناعة الشرقية: إن نسبة التوطين في إدارات مطالبات المركبات وخدمة العملاء والشكاوى بلغت في بعض الشركات 100%، مؤكدا حرص المؤسسة على توطين الوظائف القيادية العليا والفنية.
كشف مدير عام الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي هشام طاشكندي أن السوق السعودية للتأمين تقوم على أربعة أنواع من الأنشطة (المركبات، الصحة، العام، الحماية والادخار)، مشيرا إلى أن النوعين الأولين يأخذان النصيب الأكبر من سوق التأمين لوجود حالة من الإلزام فيهما، بينما لا يشكل تأمين الحماية والادخار (وهو شبيه بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية) أكثر من 3% من السوق، في حين يصل في بعض البلدان إلى نسبة 50%، كما أن التأمين العام (ويقصد به التأمين على الحياة، وعلى المنازل) يشكل نسبة متدنية جداً، لافتا إلى أن الشركات الكبيرة لدينا لا تؤمن على مصانعها ومنشآتها لدى شركات التأمين المحلية؛ لأنها لا تملك القدرة على تلبية المتطلبات، فتلجأ إلى شركات التأمين الأجنبية، لهذا أمامنا مشوار طويل في تطوير هذه الصناعة.
وقال خلال ورشة عمل بعنوان (أنظمة التأمين) التي أقيمت أمس (الخميس) بغرفة تجارة وصناعة الشرقية: إن نسبة التوطين في إدارات مطالبات المركبات وخدمة العملاء والشكاوى بلغت في بعض الشركات 100%، مؤكدا حرص المؤسسة على توطين الوظائف القيادية العليا والفنية.